X
تبلیغات
کارمندان بانکی

کارمندان بانکی

فصل سوم

مباحثي از قانون تجارت

 

گفتار اول  ـ شخصيت حقوقي

 

در علم حقوق ، بحث از شخصيت حقوقي ، منحصر به شركتهاي تجاري كه از جملة اشخاص حقوقي هستند ، نمي باشد بلكه اشخاص حقوقي ديگري اعم از خصوصي و عمومي مورد بحث قرار مي گيرند .

مبحث اول ـ تعريف شخص حقوقي

شخص حقوقي عبارت است از موجودي اعتباري كه قانون ، آن را در برخي امور به عنوان يك شخص طبيعي تلقي كرده است . به عبارت ديگر شخص حقوقي يك موجود حقوقي است و قانون بنا به منافع مصالح جامعه ، وجود آنرا به رسميت شناخته و به او اجازه مي دهد تا بتواند دارائي مخصوص داشته و از منافع خود دفاع نموده و طرف حق و تكليف قرار بگيرد . هر شخص حقوقي داراي اراده مخصوص به خود و مجزا و مستقل از اشخاص به وجود آورنده خود است . همچنين فعاليت اشخاص حقوقي ، مستقل از فعاليت موسسين خود ميباشد .

همانگونه كه گفته شد اشخاص حقوقي صرفا" در برخي امور مانند اشخاص حقيقي تلقي ميگردند . اموري وجود دارند كه از خصوصيات ذاتي اشخاص حقيقي بوده و اشخاص حقوقي ذاتا" و ماهيتا" قادر نخواهند بود از آن برخوردار باشند . اين امورعبارتند از نكاح ، طلاق ، ارث ،ابوت ، بنوت ، ولايت  و مانند آن .

مبحث دوم ـ اقسام اشخاص حقوقي

اشخاص حقوقي با توجه به ماهيت و تعلق سرمايه و همچنين موسسين آنها به دو دسته اشخاص حقوقي در حقوق عمومي و اشخاص حقوقي در حقوق خصوصي تقسيم مي شود .

الف) اشخاص حقوقي در حقوق عمومي :

اشخاص حقوقي در حقوقي عمومي طبق قوانين و مقررات ، ايجاد و تاسيس مي گردند پس از تشكيل در حدود قوانين و مقررات مربوطه داراي شخصيت حقوقي مي گردند و احتياج به هيچگونه تشريفات نخواهند داشت و در صورتي كه طبق قوانين و مقررات منحل اعلام گردند ، شخصيت خود را از دست مي دهند . در اين خصوص فرقي نميكند كه اشخاص حقوقي حقوق عمومي ، دولتي باشند يا غيردولتي .

ب) اشخاص حقوقي در حقوق خصوصي

اشخاص حقوقي در حقوق خصوصي با توجه به هدف ايجاد آنها دو گونه اند :

1-موسسات غيرتجاري : موسساتي هستند كه در آن ، دسته اي از اشخاص به منظور انجام عمليات غير انتفاعي با يكديگر همكاري مي نمايند مانند : موسسات خيريه ، احزاب سياسي و جمعيتهاي عام المنفعه و نظائر آنها . اين دسته از اشخاص حقوقي از تاريخ ثبت ، شخصيت حقوقي پيدا مي كنند .

مطابق قانون تجارت  ، مؤسسات و تشكيلاتي كه مقاصد آنها مخالف نظم عمومي يا نامشروع باشد نمي توانند به ثبت برسند و درنتيجه داراي شخصيت حقوقي نخواهند شد.

2-شركتهاي تجاري : موجودات فرضي و اعتباري هستند كه در آن ، اشخاص سرمايه خود را با يكديگر جمع آوري كرده و به منظور بدست آوردن سود ،عمليات انجام مي دهند و سود حاصله را نيز بين خود تقسيم مي كنند . كليه شركتهاي تجاري داراي شخصيت حقوقي هستند مشروط بر آنكه مطابق قانون تجارت تشكيل شده باشند .

آغاز شخصيت حقوقي شركت تجاري اهميت به سزائي دارد زيرا نقطه آغاز تعهدات شركت ميباشد . در واقع قبل از تحقق شخصيت حقوقي ، نمي توان تعهداتي را كه شركاء شخصا" بر عهده گرفته اند بر عهده شركت گذاشت . پس از ثبت شركت و تحقق شخصيت حقوقي ، صرفا" آن دسته از تعهدات شركاء را ميتوان به عهده شركت گذاشت كه شركا، آن تعهد را به نام شركت ايجاد كرده باشند .

طبق ماده 2.قانون تجارت ، اقسام شركتهاي تجاري به شرح ذيل است :

1- شركت سهامي

2-شركت با مسئوليت محدود

3-شركت تضامني

4-شركت مختلط غيرسهامي

5-شركت مختلط سهامي

6-شركت نسبي

7-شركت تعاوني توليد و مصرف

همانگونه كه گفته شد ، شركتها پس از ثبت در اداره ثبت شركتها ، داراي شخصيت حقوقي ميشوند اما شركتهاي سهامي ، تحت شرايطي ، حتي قبل از ثبت در مرجع ثبتي ، به عنوان شركت تشكيل شده شناخته ميشوند .

مبحث سوم ـ شركت مدني

شركت از منظر قانون مدني عبارت است از : « اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه » . شريكان شركت مدني ، داراي حق مالكيت به صورت مشاع هستند يعني هر يك از شركاء در جزء جزء مال مشاع ، حق مالكيت دارند .

هيچيك از شركاء نمي توانند بدون اجازه ساير شركاء ، در مال مشترك تصرف نمايند زيرا تصرف هر يك از شركاء در سهم مشاع خود موجب تصرف او در سهام ساير شركاء و تجاوز به حقوق آنان ميباشد . شركاء همه وقت مي توانند از اذن خود رجوع كنند مگر آنكه اذن ، در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت باقي است ، هيچيك از شركاء حق رجوع از اذن ندارند .

هر يك از شركاء مال مشاع ، نسبت به سهم خود در نمائات حاصله و همچنين در نقص و ضرر به همان نسبت شريك است . زيرا نمائات و نقص تابع ملك بوده و بر آن تحميل ميشوند خواه آن نماء يا نقص ، تجاري باشند يا طبيعي .

 

 

گفتار دوم ـ تفاوت هاي شركت تجاري و شركت مدني

1-شركت مدني تابع اراده شركاء بوده و طبق توافق آنها اداره ميشود اما شركت تجاري داراي شخصيت مستقلي بوده و برابر اراده خودش در قالب اساسنامه ، اداره ميشود . نقش اراده شركاء در شركتهاي تجاري ، عمدتا" در ايجاد شركت طبق ضوابط قانوني ميباشد .

2-اقداماتي كه در شركت مدني انجام ميشود به نام شركاء ميباشد در حاليكه اقدامات صورت گرفته توسط هيات مديره در شركت تجاري ، به نام شركت خواهد بود .

3-شركاء شركت مدني ، شخصا" در مقابل اشخاص ثالث طبق موازين حقوق مدني مسئول هستند ، اما در شركت تجاري ، مسئوليت متوجه شركت است .

4-آورده شركاء در شركت مدني ، به نسبت سهم الشركه در مالكيت آنان باقي مي ماند در حاليكه آورده شركاء در شركت حقوقي ، از مالكيت آنان خارج و به تملك شركت در     مي آيد .

 

گفتار سوم  ـ اسناد تجاري

قانون تجارت ايران در باب چهارم خود ، مقررات مربوط به برات ، فته طلب (سفته) و چك را بيان كرده ، اما اسناد مزبور را تحت عنوان كلي « اسناد تجاري » معرفي نكرده است . با اين وجود ، اسناد فوق در كتابهاي حقوقي ، تحت عنوان اسناد تجاري مورد بحث قرار مي گيرند . دنياي تجارت مملو از اسنادي است كه داراي چنين عنواني هستند نظير : برات ، سفته ، چك ، قبض انبار ،‌ سند در وجه حامل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام ، بارنامه ، اسناد اعتباري و . . . . اسناد تجاري در حقوق تجارت كه نشان دهنده مطالبات يا مالكيت كالا است ، از تشريفات ساده اي تبعيت مي نمايد.

مبحث اول ـ مفهوم سند تجاري

حقوق تجارت به منظور تسهيل در گردش ثروت و رفع مشكلات انتقال طلب ، سند تجاري را به وجود آورده تا تأمين بيشتري به دارنده آن اعطا نمايد . اين سند به آساني قابل انتقال بوده و بدين ترتيب اعتبارات به سهولت از يك نفر به ديگري منتقل مي شود و تاجر مي تواند به جاي وجه نقد چنانچه به كالا و يا انجام خدمت نياز داشته باشد از سند تجاري استفاده نمايد و دريافت كننده سند مزبور نيز به نوبة خود مي تواند اعتبار منعكس در سند مورد بحث را به آساني به ديگري انتقال دهد و يا در صورت نياز به پول نقد به بانك مراجعه كرده و وجه مورد نياز را دريافت دارد .

بنابراين اسناد تجاري اسناد و اوراقي هستند كه قابل معامله بوده و معرف طلبي به سررسيد مدت كم مي باشند .

ـ خصوصيات اسناد تجاري

اسناد تجاري وسيله سهل و مناسبي براي تحصيل اعتبار هستند ، مثلاً برات براي انتقال وجوه از محلي به محل ديگر و همچنين براي معاملات بازرگاني به كار مي رود و سفته براي معاملات استقراضي بين تجار. اين اسناد به جهت خصوصياتي كه دارند مورد اعتماد و استفاده تجار قرار  مي گيرد . اجمالاً خصوصيات اين اسناد عبارت اند از :

الف- انعكاس طلب در سند

ورقه اي كه حق طلب به طور مادي در آن منعكس شده ، سند تجاري را تشكيل مي دهد و در واقع سند تجاري ، مال اصلي نيست كه به عنوان كالاي خاص مبادله شود ، بلكه برخي از آنها مانند سهم نماينده مال از مصاديق عين معين محسوب و قابل نقل و انتقال و توثيق است .

ب ـ قابليت انتقال

قابليت انتقال موجب مي شود كه حق طلب مندرج در سند تجاري به سادگي به ديگري انتقال يابد . اگر سند در وجه حامل باشد انتقال مي تواند با قبض و اقباض صورت گيرد ، اما اگرسند تجاري دروجه شخص معيني باشدبايد شخص مـزبور آن را ظهر نويسي نمايد .

ج ـ تمتع دارندة سند از تأمين بيشتر

سند تجاري به دارنده اش تأمين بيشتري مي دهد . زيرا شخص اخير از حق طلب بدون قيد و شرط بهره مند مي گردد . دارنده سند تجاري و دارنده قبلي از عيوب رضا (اشتباه – اكراه – تدليس) ، عدم اهليت ، و غيره يا ايرادات راجع به فسخ يا پرداخت وجه برات (ارزش قابل پرداخت) و فقدان يا نا مشروع بودن آن ، مبري ميباشد ، از طرف ديگر در صورت عدم توانايي پرداخت بدهكار ، آخرين دارندة سند مي تواند به همة كساني كه سند تجاري مزبور را امضاء  كردنده اند مراجعه و اقامه دعوي نمايد . زيرا اشخاص موصوف ضامن پرداخت وجه سند هستند .

 مزاياي اسناد تجاري

اسناد تجاري اعتبار و رسميت اسناد رسمي را ندارند ، اما قوانين تجارت در تمام كشورها مزايايي براي اين اسناد قائل شده اند كه آن ها را از اسناد عادي متمايز ساخته و اعتبار بيشتري براي آن ها قائل مي شوند . ضمناً براي آنكه اسناد تجاري از اسناد عادي مشخص گردند قانونگذار تشريفاتي براي تنظيم و صدور آن ها پيش بيني نموده است و چنانچه سند داراي شرايط مزبور نباشد سند تجاري تلقي نشده و از مزاياي مربوط به اين اسناد بهره مند نخواهد بود، مهمترين مزاياي اسناد تجاري بر اسناد عادي عبارت است از :

الف ـ مسئوليت تضامني

كساني كه به نحوي از انحاء در برات ، سفته يا چك امضاء گذارده اند اعم از صادر كننده يا قبول كننده يا ظهرنويس يا ضامن براي پرداخت مبلغ سند مسئوليت تضامني دارند  و در صورت عدم پرداخت وجه سند در سر وعده ، دارنده مي تواند به صادركننده ، قبول كننده ( در مورد برات ) ظهرنويس و ضامن ، هر يك از آنها منفردا" و يا مجتمعا" مراجعه كند ، بدون آنكه رعايت تقدم و تاخر تعهدات مسئولان لازم باشد. با توجه به اينكه قانون مدني ايران به سختي مسئوليت تضامني را  مي شناسد ، شناختن مسئوليت تضامني براي امضا كنندگان برات يا سفته يا چك مزيت بزرگي است كه قانون براي دارنده اين نوع اسناد شناخته است .

ب ـ عدم توديع خسارت براي صدور قرار تامين خواسته

دارنده برات يا سفته يا چك مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوي ، تقاضاي توقيف اموال بدهكار را بنمايد و دادگاه موظف است قرار تأمين خواسته را صادر نمايد .

ج ـ تعهد تجريدي

اسناد تجاري به خودي خود معرف طلب و صاحب آن است و روابط حقوقي كه ممكن است بين امضا كنندگان و ظهرنويسان موجود باشد و ادعاي هريك از آن ها بر ديگري درباره معامله اي كه منجربه صدور سند تجاري شده است  ، در حقوق دارنده سند تجاري تأثيري ندارد.

دفاتر تجاري

تقريباً در همة كشورها داشتن دفاتر تجاري براي تجار الزامي است و اين الزام در ماده 6 قانون تجارت ايران نيز وجود دارد ، چرا كه ماده 6 قانون تجارت ، تجار را به داشتن 4 دفتر روزنامه ، كل ، دارايي و دفتر كپيه مجبور مي نمايد .  باتوجه به قانون تجارت و قوانين مالياتي ايران ، كه درآمد بازرگانان وشركت ها را براساس ترازنامه و حساب سود و زيان از روي دفاتر آن ها محاسبه مي كنند ، لذا داشتن دفاتر تجاري اجباري است . در دفاتر تجاري عمليات مؤسسه به صورت ارقام وارد شده و حساب ها از روي ارقام مزبور تنظيم مي شود .

ماده 6 قانون تجارت مقرر مي دارد : « هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف اند دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاتر قرار مي دهد داشته باشند :

1-دفتر روزنامه

2-دفتر كل

3-دفتر دارايي

4-دفتر كپيه  »

 نحوة تنظيم دفاتر تجاري

برابر ماده 16 آيين نامه نحوه تنظيم و نگاهداري دفاتر مصوب سوم بهمن ماه 1352 وزارت دارايي ، اعمال زير در نوشتن دفاتر و روزنامه و كل ممنوع است :

الف ـ قلم زدن- تراشيدن- پاك كردن- محو كردن مندرجات دفتر روزنامه و كل و نوشتن بين سطور و حاشية آن .

ب ـ جاي سفيد گذاشتن در هر صفحه بيش از حد معمول در دفاتر روزنامه يا كل و همچنين سفيد ماندن تمام يا يك يا چند صفحه از دفاتر روزنامه در حين عمليات.

ج ـ بستانكار شدن حساب هاي صندوق و نقدي بانكي در صورتي كه ناشي از تقدم و تأخر ثبت نباشد جايز نيست .

د ـ استفاده از دفاتر سال يا سنوات مالي قبل در سال جديد .

 چگونگي قابل استناد بودن دفاتر تجارتي

به موجب ماده 14 قانون تجارت : « دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود به كار ميبرند در صورتيكه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و در غيراينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر خواهد بود . »

آنچه مسلم است دفاتر قانوني چهارگانه كه بايد براي امور تجارتي به كار گرفته شوند چنانچه طبق مقررات تنظيم شده باشند در امور تجارتي سنديت داشته و ممكن است عليه تاجر و يا له او مورد استفاده قرار گيرد .

برابر ماده 1297 قانون مدني دفاتر تجارتي در دعواي تاجر عليه تاجر ديگر ، تحت شرايط زير دليل محسوب مي شود :

1-دعوي تاجر عليه تاجر ديگر .

2-دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد .

3-دفاتر تجارتي طبق قانون تجارت تنظيم شده باشد .

بنابراين براي سنديت داشتن دفاتر تجارتي بايد سه شرط فوق در كنار يكديگر وجود داشته باشد . 

مبحث دوم ـ ظهرنويسي اسنادتجاري، انواع ونحوة ظهرنويسي

تعريف ظهرنويسي

 قانون تجارت ، از ظهرنويسي تعريفي ارائه نداده است اما ميتوان گفت ظهرنويسي عملي حقوقي است كه دارنده در ظهرسند تجاري انجام ميدهد و بواسطه آن ، سند تجاري را به غير منتقل  مي نمايد البته ظهرنويسي براي وكالت يا وثيقه نيز صورت مي پذيرد .

انواع ظهرنويسي

ظهرنويسي ممكن است به يكي از سه منظور ذيل انجام گيرد : ظهرنويسي براي انتقال ، ظهرنويسي براي وصول و ظهرنويسي به عنوان تضمين يا وثيقه .

الف- ظهرنويسي براي انتقال

قسمت اول ماده 247 ق.ت تصريح مي كند : " ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است."

بنابراين ظهرنويسي طريق انتقال حقوقي است كه به برات و اسناد تجاري تعلق مي گيرد ؛ بدون آنكه اين انتقال مشمول تشريفات انتقال طلب طبق مقررات قانون مدني گردد . ظهرنويسي ، انتقال مكرر اين اسناد را تسهيل مي كند و واگذاري سند با واگذاري حقوق توام است و لزومي به توجيه ندارد .

ب- ظهرنويسي به عنوان وكالت

ظهرنويسي به عنوان وكالت كه ظهرنويسي براي وصول نيز ناميده مي شود ،‌عبارت است از اينكه دارنده سند بدون اينكه مالكيت آن را به ديگري واگذار كند با نوشتن عباراتي مثل " ارزش براي وصول "  ، " به منظور اخذ وجه " ، " براي وكالت " و يا هر قيد ديگري كه معني ساده وكالت را بدهد ، شخص ديگري را مأمور كند كه وجه آن را در سررسيد وصول نمايد .

مطابق ماده 247 ق.ت. ظهرنويسي به عنوان وكالت يكي از انواع ظهرنويسي شناخته شده است و اين نوع ظهرنويسي به شدت متداول است . براي اينكه اين نوع ظهرنويسي تحقق پيدا كند كافي است كه دارنده سند اختيار وصول وجه سند را به وكيل اعطاء نمايد . قانون تجارت ما نيز به وكيل عنوان دارنده سند داده است و مقرر مي دارد كه در صورت عدم وصول دارنده حق اقدام به واخواست را خواهد داشت .

رويه اي كه در حال حاضر توسط بانك ها كه به عنوان نماينده يا وكلاي دارندگان اسناد تجاري اعمال مي شود آن است كه در صورت وصول وجه سند را به حساب دارنده آن منظور مي نمايد و اگر سند به حيطه وصول در نيايد تا حد اعتراض يا واخواست پيش    مي رود.

ج- ظهرنويسي به عنوان تضمين

سومين نوع ظهر نويسي ، ظهرنويسي به عنوان تضمين است كه در آن ظهرنويس با نوشتن عباراتي مثل " ارزش براي تضمين " ، " ارزش براي وثيقه " يا هر قيد ديگر كه متضمن ارزش ضمانت باشد اين نوع از ظهرنويسي را اعمال مي كند . يعني اينكه دارنده ، سند را به عنوان تضمين استفاده مي كند . اين نوع ظهرنويسي در ماده 19 كنوانسيون آنسيترال پيش بيني شده وليكن ظهرنويسي به عنوان تضمين يا وثيقه در قانون تجارت پيش بيني نشده است و آنچه در حال حاضر راجع به اخذ سفته به عنوان تضمين تسهيلات در بانكها متداول است ، صدور سفته توسط وام گيرنده ، ( به عنوان متعهد) و امضاي ظهر آن توسط اشخاص به عنوان ضامن است . به هر حال در قانون ايران فقط ظهرنويسي براي انتقال و وكالت پيش بيني شده است . ( مواد 245 الي 248 قــانون تجارت )

معمولاً براي دادن اعتبار يا تسهيلات بانكي از وثايق ملكي استفاده مي كنند كه اين امر چندان با مبادلات بازرگاني سازگاري ندارد . وثيقه گذاشتن مال غير منقول هم تشريفات سنگيني دارد و در بسياري از موارد غير ممكن است و هم هزينه بالايي دارد . به وثيقه گذاشتن اموال غير منقول نيز چندان ساده و بدون تشريفات نيست . اما در صورتي كه يك سند تجاري به عنوان وثيقه ظهرنويسي شود ، به وثيقه گذاشتن ، تشريفاتي ندارد و كافي است دارنده سند عبارتي را كه دلالت بر وثيقه باشد در پشت سند به كار برد و هم اينكه نگهداري يك برگ سند كاري است بسيار ساده و بدون مشكـل . لذا چنانچه امضا كنندگان سند تجاري از چنان اعتباري برخوردار باشند كه اسناد آنان بتواند اطمينان بخش باشد ، چه اشكالي دارد كه آن اسناد با ظهرنويسي به عنوان تضمين مورد استفاده قرار گيرد . البته از طرف ديگر در نظر گرفتن و اطمينان بخش بودن اينگونه وثايق وجود ثبات اقتصادي در جامعه است كه در حال حاضر ، بانك ها به جهت جلوگيري از روند صعودي مطالبات معوق ترجيح مي دهند ، عليرغم مشكلات خاص و سازگار نبودن مقتضيات با ضروريات تجاري از وثايق غير منقول ، استفاده كنند.

مبحث سوم ـ تاٌمين بدهي

بستانكار براي دريافت طلب خود با احتمال كوتاهي كردن بدهكار در پرداخت بدهي و نيز خطر اعسار وي مواجه است . در پاره اي از موارد نيز بدهكار با دست زدن به معاملات واقعي يا صوري و يا به قصد فرار از پرداخت بدهي ، اموال خود را از دسترس بستانكاران دور مي سازد و اقدامات تعقيبي آنان را براي دريافت طلب با ناكامي روبرو مي كند . بستانكاران غالباً براي دوري جستن از اين خطرات و آسان ساختن دريافت طلب ، وثايقي از بدهكار مي گيرند . افزون بر اين ، اشخاصي كه بتوانند وثايقي را فراهم كنند و اطمينان وام دهنده را جلب كنند ، بهتر مي توانند موفق به گرفتن اعتبار از اشخاص و بانك ها بشوند . امتياز ديگري كه وثايق براي بستانكاران دارد برتري يافتن بستانكار با وثيقه از ساير بستانكاران است . هنگامي كه اموال بدهكار براي پرداخت تمام بدهي او كافي  نيست ، بستانكاران با يكديگر رقابت مي كنند و به ناچار هريك فقط بخشي ازطلب خود را وصول خواهند كرد . و حال آنكه بستانكار ، با داشتن وثيقه ، داراي حق انحصاري است و مي تواند از محل وثيقه ، تمام طلب خود را دريافت كند . اين امتيازات موجب شده اند كه از زمان هاي بسيار دور گذشته ، وثايق بدهي در روابط حقوقي مردم رايج گردد . وثايق بدهي به عيني و شخصي تقسيم مي شوند .

 

وثايق عيني و شخصي

وثيقه عيني يا رهن ، تعيين مالي براي استيفاي طلب ، از محل فروش آن است.  اما وثيقه شخصي ، پذيرش تعهد پرداخت ، از سوي ضامن است . تضمين شخصي ، يك وثيقه كامل نيست . زيرا ضامن نيز در معرض اعسار قرار مي گيرد . به همين جهت بستانكار در قبول تعهد ضامن ، توانايي او را براي پرداخت بدهي مورد بررسي قرار مي دهد تا از خطر اعسار احتمالي او تا جايي كه ممكن است در امان بماند . قانون مدني ضمان و رهن را از عقود معين دانسته است و در حالي كه در تعريف عقد رهن به ويژگي وثيقه بودن آن تصريح مي كند ، ماده 771 قانون مدني درباره عقد ضمان اشاره اي به اين ويژگي نكرده است ؛ اما در عمل عقد ضمان هميشه در مقام تضمين بدهي به كار مي رود . به هر حال امروزه ضمان را همانند رهن از تاٌمينات بدهي مي دانند .

ضمان در قانون مدني

ضمان در عرف حقوقي به معني تعهد و مسئوليت است و در فقه از جهت ماهيت حقوقي عقد ضمان دو نظريه مهم وجود دارد .

الف- نظريه ضم ذمه

تعداد بيشتري از فقهاي عامه ، اعتقاد به ضم ذمه  ضامن به بدهكار دارند . به اين معني كه با وقوع عقد ضمان ،‌ ذمه بدهكار بري نمي شود و اثر عقد ضمان اين است كه ضامن نيز به عنوان يك بدهكار تازه ، به بدهكار اصلي ضميمه مي گردد . بدين ترتيب عقد ضمان به منظور ايجاد تضمين براي بستانكار و  تاٌمين دين منعقد ميشود .

ب- نظريه نقل ذمه

فقهاي اماميه و تعداد كمي از فقهاي اوليه اهل سنت عقيده دارند كه ضمان عقدي ، موجب نقل ذمه بدهكار به ضامن است . بر اثر عقد ضمان ، ذمه بدهكار ، بري مي شود و ذمه ضامن در مقابل بستانكار مشغول مي گردد .

 تعريف عقد ضمان

ماده 486 ق.م در تعريف اين عقد مي گويد :

«  عقد ضمان ، عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد .»

و ماده 698 ق.م مي گويد :

« بعد از اينكه عقد ضمان به طور صحيح واقع شد ،‌ ذمه مضمون عنه ، بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي شود . به استناد دو ماده مزبور مي توان گفت قانون مدني ، نظريه نقل ذمه را پذيرفته و اصل كلي در عقد ضمان در قانون مدني ما ، اين است كه با وقوع ضمان ، دين از ذمه بدهكار به ذمه ضامن منتقل مي شود . »

 ضامن تضامني

ماده 4.3 ق.ت. ضمان ضم ذمه را به گونه تضامني چنين پيش بيني كرده است : در همه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ، ضمانت تضامني باشد طلبكار مي تواند به ضامن و مديون اصلي مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از آن ها و عدم وصول طلب ،‌ براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد .

اصولاً ضمان تضامني به موجب شرط در قرارداد ضمان و يا به موجب قانوني ايجاد         مي شود . در ضمان تضامني ، بستانكار ملزم نيست نخست به بدهكار اصلي رجوع كند . ضامن و بدهكار اصلي در عرض يكديگرند و بستانكار مي تواند به هريك از آنان به گزينش خود رجوع كند . همچنين بستانكار مي تواند از طرح دعوي جداگانه درباره هريك از آنان خودداري كرده و به ضامن و بدهكار با هم رجوع كند . بنابراين اين نوع از ضمان امروز رواج يافته‌و بستانكاران به ويژه بانك ها ضمان تضامني را به ضامن در قرارداد ضمان تحميل مي كنند.

ويژگيهاي ضامن

ضامن ، طرف اصلي در قرارداد ضمان است زيرا متعهد مي شود در صورت پرداخت نكردن بدهي توسط بدهكار اصلي ، بدهي او را بپردازد .  بر اين پايه ، ضامن بايد داراي شرايط زير باشد :

الف- اهليت

ضامن بايد داراي اهليت و حق تصرف در اموال خود باشد . زيرا ضامن با قبول ضمانت ملتزم به پرداخت بدهي بدهكار مي شود . در صورتي كه بدهكار اصلي غايب يا بي چيز باشد ، و يا از پرداخت بدهي خودداري كند در اين صورت ضامن در معرض پرداخت بدهي قرار مي گيرد و بنابراين بايد داراي اهليت تصرف در اموال باشد . ماده 686 ق.م نيز تصريح مي كند :

" ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد ." بنابراين ضمان شخص صغير و مجنون و كسي كه به علت سفه ، حكم حجر او صادر شده است ، درست نيست .

ب- مال دار بودن

اگر ضامن به حد كافي داراي مال نباشد ، نمي تواند به التزام خود در برابر بستانكار عمل كند و در اين صورت ضمان از بدهكار غير مؤثر مي گردد . هنگامي كه طرفين در مورد شخص ضامن توافق  مي كنند ، بستانكار معمولاً بررسي هاي لازم را جهت احراز مالدار بودن و اعتبار ضامن انجام مي دهد و شخصي را به عنوان ضامن مي پذيرد كه داري ملائت كافي براي پرداخت دين باشد ، در اين موارد ، بستانكار ، تصميم گيرنده واقعي راجع به مالدار بودن ضامن است . با اين وجود هر چند مالدار بودن ضامن ، از نظر بستانكار شرط لازم به حساب نمي آيد ولي شرط صحت آن محسوب نميشود. البته اگر بستانكار در موقع انعقاد عقد ضمان ، نسبت به عدم تمكن ضامن جهل داشته باشد حق دارد عقد ضمان را فسخ كند .

موارد بري شدن ضامن

با وقوع عقد ضمان ، ضامن در مقابل بستانكار مسئوليت مي يابد و همين امر يك تضمين براي بستانكار است . ولي ضامن به دلايل مختلف از اين مسئوليت بري مي گردد . اوضاع و احوالي كه باعث سقوط تعهد بدهكار اصلي شود ، روي تعهد ضامن اثر مي گذارد . افزون بر آن ، وثيقه بودن تعهد ضامن موجب مي گردد در موارد مختلفي دين بر ذمه مديون اصلي باقي بماند ولي ضامن ساقط گردد . با توجه به اين ويژگي ها پاره اي از موارد مهم كه باعث سقوط ضمانت ضامن مي شود مورد بحث قرار مي گيرد.

الف-  بري شدن بدهكار اصلي به علت اجراي تعهد

هنگامي كه دين توسط بدهكار به بستانكار پرداخت شود ، ذمه بدهكار بري مي شود و ديگر موضوع و هدف از عقد ضمان پايان مي پذيرد . بنابراين پرداخت بدهي و هر آنچه در حكم پرداخت يا انجام تعهد باشد باعث بري شدن ضامن نيز مي شود.

ب- سقوط بدهي اصلي

اگر دين اصلي به نحوي از انحاء ساقط شود ، ضامن نيز بري مي شود . همچنين در موردي كه بستانكار و بدهكار ، تعهد اوليه را تبديل به تعهد جديدي مي كنند ، تعهد قبلي ساقط مي گردد . در ايـن مورد نيز ضامن بـري مي شود ،‌ مگر اينكه در قـرارداد عدم برائـت ضامن تصـريح شـود .       (ماده 293 ق.م )

ج- بري شدن ضامن به علت فسخ قرارداد به وسيله بستانكار

در موردي كه ، قرارداد مبناي ضمان ، فسخ شود ، ‌بدهكار اصلي كه طرف قرارداد است بري مي شود و ضامن نيز براساس قراردادي كه فسخ شده است ، مسئوليتي در مقابل بستانكار نخواهد داشت .

د- خودداري بستانكار از دريافت طلب از ضامن

بر طبق ماده 4.9 ق.ت. با حال شدن دين ، ضامن مي تواند بستانكار را به دريافت طلب ملزم سازد ، هر چند كه ضمان موجل بوده و زمان پرداخت نرسيده باشد . ماده 41. ق.ت. نيز ضمانت اجراء در خصوص خودداري بستانكار از دريافت طلب را مقرر ساخته و خودداري بستانكار از دريافت طلب را فوراً و به خودي خود موجب بري شدن ضامن دانسته است .

هـ- خودداري بستانكار از دريافت طلب از ضامن

قبول تعهد از طرف ضامن هرچند به قصد ارفاق و كمك به بدهكار اصلي است ، اما رايگان نيست . ضمان عقد معوض است . ضامن با پرداخت دين جانشين بستانكار مي شود و بايد بتواند به طور مؤثر طلب خود را از بدهكار اصلي دريافت كند . تسليم وثايق دين به ضامن شرط اصلي فراهم شدن موجبات اين جانشيني است. در اين صورت هرگاه بستانكار از تسليم وثيقه به ضامن خودداري كند ، حق جانشيني ضامن به خطر مي افتد ، همين امر باعث شده است كه ماده 41. ق.ت. امتناع بستانكار از تسليم وثيقه به ضامن را در صورتي كه دين با وثيقه باشد موجب بري شدن فوري ضامن بداند .

 حق ضامن نسبت به وثايق دين

ضامن با پرداخت دين از امتياز جانشيني بستانكار برخوردار مي شود . اين جانشيني شامل بهره گيري ضامن از وثايق دين است كه به بدهكار اصلي تعلق دارد . بنابراين با پرداخت بدهي ، ضامن حق دارد اين وثايق را در اختيار گيرد تا برتري او در استيفاي طلب نسبت به ساير بستانكاران بدهكار اصلي حفظ گردد . ماده 411 ق.ت. حق ضامن نسبت به وثايق را به طور كل به رسميت شناخته است .

بر طبق اين ماده : « پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت ، مضمون له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفيد است به او داده و  اگر دين اصلي ،‌ با وثيقه باشد آن را به ضامن تسليم نمايد . اگر دين اصلي وثيقه غير منقول  داشته باشد ، مضمون عنه مكلف به انجام تشريفاتي است كه براي انتقال وثيقه به ضامن لازم است . »

 

 

 

 

مبحث چهارم ـ سفته

سفته ( به فتح سين) يا فته طلب (سند طلب) از نظر لغوي چيزي است كه كسي برحسب آن از ديگري به رسم عاريت يا قرض بگيرد و در شهر ديگر يا مدتي بعد آن را مسترد دارد و سفته (به ضم سين) به معاني تير و پيكان و همچنين سوغات و ارمغان آورده شده   است .

سفته به كسر سين از كلمه سفت به معني محكم نيز آمده است .

ماده 3.7 ق.ت ايران سفته را به شكل ذيل تعريف نموده است .

" فته طلب (سفته) سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد."

 نحوه تكميل مندرجات سفته

ماده 3.8 ق.ت. درج نكات ذيل را در سفته الزامي دانسته و مقرر مي دارد : " فته طلب علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد :

1-     مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف .

       2-گيرنده وجه .

      3- تاريخ پرداخت ."

رعايت تشريفات مندرج در ماده 3.8 ق.ت فوق العاده حائز اهميت است كه تخلف از آنها موجبات بي اعتباري سفته را فراهم خواهد ساخت . بنابراين به اختصار شرايط شكلي سفته را نيز مورد بررسي قرار مي دهيم .

الف ـ شرايطي شكلي سفته

1. قيد كلمه " سفته " در ورقه سفته .

قيد كلمه سفته در متن آن بايد به همان زباني باشد كه سفته تنظيم مي شود و نشان دهنده اهميت تشريفات شكلي است و هدف از رعايت آن جلب توجه اشخاص ذينفع و آگاه ساختن آنان از از نوع سند تجاري است .

2. تاريخ تحرير ( روز ، ماه ، سال ) و تاريخ صدور

ذكر تاريخ تحرير منشاء آثار حقوقي از لحاظ تعيين وعده سفته ، مرور زمان و تضمين صلاحيت صادر كننده سفته بوده و حائز اهميت است .

3. اسم شخصي كه بايد سفته را تاديه كند .

شخصي كه بايد وجه سفته را تاديه كند ، متعهد ناميده مي شود .

4. تعيين مبلغ سفته .

به استناد بند 1 از ماده 3.8 ق.ت. تعيين مبلغ سفته اجباري است و تخلف از آن موجب سلب امتيازات مربوط به بروات خواهد بود . ضمنا" مبلغ مزبور بايد با تمام حروف نوشته شود در صورتي كه مبلغ مزبور بيش از يك مرتبه به تمام حروف در سفته نوشته شود و بين آنها اختلاف باشد . مبلغ كمتر مناط اعتبار خواهد بود . اما اگر بين مبلغ با حروف و رقم اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است ( ماده 225 ق.ت).

5. تاريخ پرداخت يا تاديه وجه سفته ( سررسيد )

برابر بند 3 ماده 3.8 ق.ت تاريخ سررسيد پرداخت وجه سفته بايستي قيد گردد و در غير اينصورت فاقد اعتبار خواهد بود .

سررسيد سفته ممكن است به رويت يا به وعده از رويت و يا به وعده از تاريخ سفته و يا سررسيد به تاريخ معين باشد ( ماده 241ق.ت )

عموما" سفته هايي كه در بانك مورد استفاده قرار مي گيرند داراي سررسيد عندالمطالبه و ندرتا" داراي سررسيد با تاريخ معين هستند .

6. مكان تاديه وجه سفته .

مكان تاديه وجه سفته اعم از محل اقامت متعهد و يا محل ديگري است كه بنا به بند 6 ماده 223 ق.ت. از شرايط اساسي آن بوده و در صورت تخلف ، سفته مذكور از شمول مقررات راجع به بروات خارج است .

7. اسم شخصي كه سفته در وجه يا حواله كرد او پرداخت مي شود .

8. امضاء يا مهر متعهد

قسمت اول ماده 3.8 ق.ت مي گويد : " فته طلب ( سفته ) . . . علاوه بر امضاء يا مهر بايد داراي ........"

ب ـ ظهرنويسي

سفته كه مبين طلب شخصي از شخص ديگر است قابل انتقال مي باشد اما براي اينكه حقوق منتقل اليه بهتر تامين شود، در صورتي كه اين امر مطابق مقررات قانون تجارت صورت گيرد ، مشمول مزايائي است كه اين سند تجاري براي طلبكار دارد . امضاي ظهرنويس به مفهوم رضاي او به انتقال سفته است . ظهرنويسي ممكن است به نام شخص دارنده يا به حواله كرد او يا سفيد امضاء يا در وجه حامل باشد .

 مسئوليت تضامني متعهد سفته ، ظهرنويسها و ضامنين

با استناد به مواد 249 و 3.9 ق.ت متعهد سفته و ظهرنويس يا ظهرنويسان در مقابل دارنده سفته مسئوليت تضامني دارند به عبارت ديگر دارنده مزبور مي تواند به همه امضاكنندگان سفته به طور انفرادي يا جمعي مراجعه و در صورت امتناع‌  اشخاص اخيرالذكر از پرداخت مبلغ مندرج در سفته ، عليه آنان مبادرت به طرح دعوي نمايد .

همين حق را هر يك از ظهرنويسان نسبت به متعهد و ظهرنويس هاي ماقبل خود دارد و اقامه دعوي عليه يك يا چند نفر از مسئولان سفته موجبات اسقاط مراجعه به ساير مسئولان سند مزبور را فراهم نمي سازد .

ضامني كه ضمانت متعهد سفته يا ظهرنويس را نموده ، فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است .

حجر و فوت متعهد سفته قبل از سررسيد پرداخت سفته

 

سوالات زير در رابطه با مسئله فوق مطرح گرديده است :

  • آيا بعد از فوت متعهد سفته و قبل از رسيدن موعد پرداخت سفته بايد اعتراض عدم تاديه در ظرف مدت مقرر از تاريخ فوت انجام شود و يا آنكه پس از رسيدن موعد پرداخت ، اعتراض مزبور به عمل آيد ؟ آيا برفرض حال شدن دين به دليل فوت متعهد سفته ، اعتراض عدم تاديه در ظرف مدت ده روز از " لحظه فوت مديون " به عمل مي آيد يا " از تاريخ استحضار دائن بر فوت مديون" سفته ؟
  • آيا بر فرض حال شدن دين به جهت فوت متعهد سفته ، مسئوليت تضامني ظهرنويس نيز به تبع فوت مديون حال مي شود يا مسئوليت تضامني ظهرنويس پس از سررسيد سفته تحقق پيدا ميكند؟

در صورتي كه ظهرنويس پيش از موعد پرداخت سفته فوت كند با توجه به مسئوليت تضامني ظهرنويس و متعهد سفته اعتراض عدم تاديه در چه تاريخي انجام مي شود ؟

پاسخ و نظر مشورتي مورخ 4/3/1344 اداره حقوقي وزارت دادگستري به شرح زير اعلام گرديده است .

" اولا"  ـ  بعد از فوت متعهد سفته و قبل از رسيدن اجل مقرر ، اعتراض عدم تاديه از تاريخ فوت به عمل نمي آيد و ماده 231 قانون امور حسبي هم كه حكم به حال شدن ديون موجل متوفي نموده در حقيقت امتيازي است كه قانون در مقام تعيين تكليف تركه براي طلبكاران در صورت فوت متعهد شناخته است و استفاده از اين حق در اختيار دارنده سفته بوده و تاثيري در سررسيد و ضمانت ظهرنويس ها و ساير مقررات مربوط به سفته ندارد . بدين معني كه طلبكاران متعهد سفته مي توانند در صورت فوت وي طلب خود را  دريافت دارند ، در صورتي كه پس از فوت متعهد ، به دريافت وجه سفته نائل نشوند فقط مي توانند در انقضاء سررسيد و ظرف موعد مقرر ، واخواست عدم تاديه عليه متعهد بنمايند "

" ثانيا" ـ مسئوليت تضامني ظهرنويس به تبعيت متعهد فوت شده تبديل به حال نمي شود . اما اگر ظهرنويس فوت نمايد دين فقط نسبت به او حال مي شود و حال شدن دين ظهرنويس هم تائيري در مسئوليت متعهد ندارد و در صورتي كه دارنده سفته پس از فوت ظهرنويس طلب خود را از تركه متوفي دريافت نمايد فقط در تاريخ سررسيد مي تواند واخواست عدم تاديه به نام متعهد بنمايد "

اسناد در وجه حامل

تعريف سند در وجه حامل

اگرچه قانون تجارت ايران از اين نوع سند تعريفي ارائه نداده است ، اما مي توان آن را به اين شكل معرفي كرد :" سند در وجه حامل نوشته اي است كه به موجب آن امضاكننده متعهد مي شود در وعده معين ، مبلغ معيني را به دارنده سند ( هر كه باشد ) پرداخت كند "

الف – مقررات حاكم بر سند در وجه حامل

در قانون تجارت مقررات خاص براي اسناد در وجه حامل پيش بيني نشده است و فقط مواد 32. و 321 ق.ت دو نكته را درباره اين اسناد مقرر مي دارد : نكته اول اينكه دارنده هر سند در وجه حامل ، مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي شود ، مگر در صورت ثبوت خلاف ( ماده 321ق.ت ) .

بنابراين سند در وجه حامل ، جز درباره دو ماده اخير ، تابع مقررات عام است و سند به شكلي كه دارد تابع مقررات ويژه خود خواهد بود . هر گاه سفته باشد ، تابع مقررات سفته و چنانچه چك باشد ، مقررات چك در باره اش اجرا مي شود .

نكته دوم اينكه سند در وجه حامل ، مانند اسناد تجارتي ديگر ، به خودي خود نماينده طلب است و دارنده اي كه آن را در دست دارد ، نياز به اثبات وجود طلب به طريق ديگر ندارد و هرگاه شخص ديگري مدعي مالكيت سند باشد، بايد خلاف آن را به اثبات برساند . ( ماده 32. ق.ت )

سند در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل مي شود و دارنده اين سند حق دارد در سر وعده وجه آن را از متعهد دريافت دارد و متعهد نمي تواند با متوسل شدن به ايراداتي كه مي توانست آنها را عليه دارنده و يا دارندگان قبلي مطرح كند ، از پرداخت وجه سند به دارنده فعلي خودداري ورزد .

ب ـ اصل غير قابل استناد بودن ايرادات

اين قاعده براين فكر مبتني است كه اسناد تجاري در معاملات و مبادلات بازرگاني به مثابه پول مورد استفاده قرار مي گيرد و همان طور كه پول بي هيچ اشكال و مانعي مورد نقل و انتقال قرار مي گيرد ، انتقال گيرنده از هر گونه ايراد و تعرضي ، مصون است ، دارنده سند تجاري نيز بايد از اين مصونيت برخوردار باشد و اشخاصي كه سند را تحت هر عنواني از عناوين امضاء كرده اند ، نبايد بتوانند در قبال دارنده سند به ايراداتي استناد كنند كه مبتني بر روابط قبلي خود باشد مثـلا" براتگيري كه برات را قبول كرده نبايد حق داشته باشد در قبال دارنده برات به اين ايراد استناد كند كه قبول برات از ناحيه او مثلا" مبتني بر اشتباه بوده است و فكر مي كرده به برات دهنده بدهكار است ، در حالي كه بعدا" با بررسي هاي به عمل آمده معلوم شد بدهكار نيست ، اين ايرادات در قبال دارنده سندي كه از همه جا بي خبر است نبايد مورد استناد قرار گيرد . هر كسي كه سند تجاري را امضاء كند قطع نظر از علت امضاء و رابطه مبنايي ، در قبال دارنده سند تجاري مسئول شناخته مي شود و هر كس كه سند تجاري را در اختيار دارد و معمولا به عنوان دارنده آن شناخته مي شود مي تواند عليه صادركننده آن ، دعوي مبتني بر سند تجاري طرح كند و حتي در اين زمينه مقننين بين المللي به شدت اين قاعده را مورد تبعيت قرار داده اند كه اسناد تجاري اسنادي مستقل هستند و هيچ گونه ربطي به روابط مبنايي خود ندارند .

در حقوق ايران اصل غير قابل استناد بودن ايرادات ، آشكارا مورد توجه قرار نگرفته   است ، اما رويه قضائي به موجب مواد 23. ، 231 ، 249 ق.ت اين اصل را استنباط كرده است .

مثلا ايرادات شخصي كه ممكن است بين برات دهنده و براتگير يا يكي از ظهر نويس ها مانند فسخ معامله از طرف يكي از متعاملين كه برات بر اساس آن صادر گرديده و يا نامشروع بودن " ارزش قابل پرداخت " در برات ( مانند  خريد مواد مخدر ) مورد استفاده قرار گيرد نمي تواند متوجه دارنده براتي كه حسن نيت دارد گردد .

واخواست سفته

در صورتي كه برات يا سفته با عدم پرداخت روبرو شود ، دارنده آن اقدام به واخواست مي كند و واخواستنامه به متعهد پرداخت سفته ابلاغ مي شود . در حالي كه غير از متعهد اشخاص ديگري نيز تحت عنوان هاي گوناگون سند را امضاء كرده اند و در قبال دارنده سند ، مسئوليت تضامني قبول نموده اند  بايستي از مراتب عدم پرداخت وجه سند آگاه گردند تا در صورت مراجعه دارنده سند به آنان غافلگير نشده و از عهده پرداخت برآيند. بنابراين دارنده برات يا سفته براي اينكه بتواند از همه حقوق خود برخوردار شود ، وظايفي به عهده دارد كه يكي از آن وظايف ، واخواست است كه واخواست بر دو گونه است : واخواست نكول و واخواست عدم تاديه .

 چنانچه ظرف مدت 1. روز از سررسيد سفته نسبت به پرداخت وجه آن اقدام نگرديد ، نمونه واخواستنامه از دادگستري محل اخذ و مشخصات متن و ظهر سفته در محل هاي  مربوطه دقيقا درج گردد .

 و به ازاي هر برگ سفته 3 نسخه واخواستنامه لازم است .

بهاي هر برگ واخواستنامه 5.  ريال كه بايد  براي واخواست هر برگ سفته 1... ريالي به حساب مربوط در صندوق دادگستري محل واريز شود هزينه واخواست سفته معادل 2% مبلغ اسمي سفته است كه مي بايست 1% آن به علاوه 1... ريال فوق الذكر در يك حساب و 1% ديگر آن به حساب ديگري كه از طرف دادگستري محل تعيين مي گردد واريز شود . شايان ذكر است در خصوص  بدهي هايي كه مي بايست در سررسيد معين پرداخت شوند قيد سررسيد دقيق در متن الزامي است و بايستي توجه گردد از واخواست سفته بدون تاريخ سررسيد جدا خودداري و همچنين از واخواست سفته عندالمطالبه بدون رعايت تشريفات قانوني حتي المقدور خودداري شود ، تا موجبات تضييع حقوق بانك فراهم نگردد .

چنانچه مبلغ اسمي سفته اي تا ارزش .../.../1 ريال باشد نحوه محاسبه به شكل زير است :

.../2.=2%    .../.../1

به حساب صندوق الف  .../11=.../1+.../1.

به حساب صندوق ب  .../1.

جمع  .../21

مبحث پنجم ـ   چك

تعريف چك و انواع آن

 

ماده 31. قانون تجارت چك را به شرح زير تعريف مي كند :

« چك نوشته اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد ، كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد .»  اما ماده 2 قانون صدور چك ، آن را سندي مي داند كه عهده بانك هاي داير به موجب قانون ايران ، صادر شده باشد . يعني چك از نظر قانون اخير نوشته اي است كه عهده يك بانك صادر شده باشد و به عبارت ديگر ، نوشته اي است كه محال عليه آن يك بانك باشد. به اين ترتيب چك از لحاظ شكل به برات شباهت دارد . اما چون اجراي آن فوري است وسيله تحصيل اعتبار تلقي نمي شود .

انواع چك

قانون تجارت ايران تعريفي از انواع چك نمي كند و براي تعيين انواع چك بايد به عرف و عادت و رسوم معمول در بانكها و ماده 1 قانون صدور چك مصوب 11 آبان ماه سال 1372 مراجعه نمود به طور كلي اقسام مختلف چك عبارتند از : چك عادي ، چك تائيد شده ، چك تضمين شده و چك مسافرتي .

الف- چك عادي

چك هايي هستند كه اشخاص عهدة بانك ها به حساب جاري خود صادر مي كنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد . چك هاي مزبور ممكن است در وجه شخص معين يا به حواله كرد شخص معين يا در وجه حامل باشد . بانك درصورتيكه حساب جاري مشتري موجودي داشته باشد وجه آن را به ذينفع آن پرداخت مي كند . بند يك ماده الحاقي مصوب 11/8/72 قانون صدور چك مصوب 1355 مقرر مي دارد :

" چك عادي ،‌ چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. "

ب ـ چك تائيد شده

بند دو ماده يك الحاقي مصوب 11/8/72 مقرر مي دارد : چك تائيد شده ، چكي است كه اشخاص عهده بانك ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تائيد مي شود.

چك ، دستور بدون قيد و شرطي است براي پرداخت مبلغي وجه كه بدون داشتن محل نمي توان آن را صادر نمود . بنابراين قبولي در چك مورد ندارد اما اشخاص ممكن است به صادركننده چك اعتماد كافي نداشته باشند و چك را قبول نكنند ، در اين صورت اشخاص چك تائيد شده را مورد استفاده قرار مي دهند . تائيد چك ممكن است بر روي هر چكي نوشته شود و بانكي كه صادركننده چك در آنجا حساب دارد موظف است موجود بودن محل چك را در روي چك تائيد كند . بعد از تائيد موجودي چك ، بانك مبلغ چك را در حساب صادركننده چك مسدود مي كند و تا زماني كه چك قابل ارائه است ، بانك موظف است مبلغ آن را مسدود نگاه دارد . زيرا بعد از تائيد چك بانك مسئول پرداخت آن است و مثل براتي است كه براتگير روي آن قبولي نوشته است و به اين طريق صادركننده پولي در اختيار خواهد داشت كه هر كس قبول خواهد كرد . چك تائيد شده مانند چك هاي عادي ممكن است در وجه حامل باشد يا در وجه شخص معين و در اين صورت از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است .

ج ـ چك تضمين شده

بند 3 ماده الحاقي مصوب 11/8/72 مقرر مي دارد :

" چك تضمين شده چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود . "

اصولا" صدور چك از طرف صادر كننده بر روي خود او جايز نيست و فقط صدور چك از شعبه بانك بروي شعبه ديگر معمول است و چنانچه بانك بتواند چك تضمين شده بر روي خود صادر كند ، مانند اين است كه اوراقي شبيه اسكناس در جريان بگذارد . در ايران قانون مصوب 22 تيرماه 1337 صدور چك هاي تضمين شده را فقط براي بانك ملي ايران اجازه داده است .

ماده 1 قانون مزبور مقرر مي دارد : « به بانك ملي ايران اجازه داده مي شود به تقاضاي مشتريان  چك هايي به نام چك تضمين شده كه پرداخت وجه آن ها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد . »

ماده 2  مقرر مي دارد : « صادركننده و پشت نويسان حق ندارند ، پرداخت وجه چك تضمين شده را منع كنند يا تقاضاي مسدود كردن آن را بنمايند . »

و ماده 3  اضافه مي كند : « فوت و حجر و ورشكستگي صادركننده چك تضمين شده » خللي به حقوق دارنده چك وارد نخواهد ساخت ، طلبكاران نيز حق توقيف وجه اين چك را درصورتي كه به نفع ديگري صادر يا پشت نويسي شده باشد ، نخواهند داشت .

و ماده 4  تصريح مي كند : « ساير بانك ها حق ندارند چك هايي به ترتيب مذكور در ماده يك به جريان بگذارند . »

د ـ چك مسافرتي

بند 4 ماده يك الحاقي 11/8/72 به قانون صدور چك  مقرر مي دارد : « چك مسافرتي ، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هريك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد . » در چك هاي مزبور تاريخ صدور به روي آن نوشته مي شود و چون از طرف بانك معتبري صادر مي شود مورد قبول است .

علاوه بر مقرراتي كه درباره اين چكها رعايت ميشود در قسمت بالا يا پائين اين چكها نمونة امضاي كسي كه چك در وجه او صادر شده است ، نوشته ميشود و دارندة چك در موقع دريافت وجه يك امضاي ديگر در روي چك مي كند و بديهي است بانك در صورتي وجه چك را مي پردازد كه اين دو امضاء با يكديگر تطبيق كند .

صدورچك

صدور چك مانند صدور برات عملي حقوقي است كه متضمن دخالت 3 شخص است . صادر كننده چك ، پرداخت كننده چك و دارندة چك كه وضع هر يك از آنها از لحاظ حقوقي شباهت تامي به وضع اشخاصي دارد كه در برات دخالت مي كنند .

الف ـ محل چك

صادر كننده چك ضامن وجه چك است و چون چك قابل پرداخت به رويت است محل چك در موقع صدور بايد موجود باشد . مادة 313 قانون تجارت مقرر ميدارد :

« وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود .»

ماده 3 قانون صدور چك نيز تصريح مي كند :

« صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج  در آن معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل داشته باشد . »

موجود بودن محل چك ، در موقع صدور ، چك را از برات متمايز مي سازد . زيرا در برات موجود بودن محل در موقع صدور شرط نيست . اما در چك موجود بودن محل الزامي است . محل چك بايد در موقع صدور چك قابل استفاده باشد . يعني در حساب صادركنندة چك مبلغي نقد موجود باشد .

ب ـ چك بي محل و چك غيرقابل پرداخت

براي جلوگيري از صدور چك بي محل و چكهايي كه به واسطة عمل صادركننده غيرقابل پرداخت است همة قوانين چنين اعمالي را جرم دانسته و مجازاتهاي صدور چك بي محل بر اساس قانون مخصوص پيش بيني شده است .

ج ـ انتقال چك

چك سندي است قابل انتقال و اگر در متن ، غيرقابل انتقال بودن آن تصريح نشده باشد در صورتيكه در وجه شخص معيني باشد با ظهرنويسي قابل انتقال است و در صورتيكه در وجه حامل باشد با تسليم آن به انتقال گيرنده منتقل ميشود ، ظهرنويسي چك دروجه حامل فقط موجب ضمانت ظهرنويس براي پرداخت وجه چك مي گردد و در انتقال چك تاثيري ندارد .

ظهرنويسي چك مانند ظهرنويسي برات به عمل مي آيد و داراي همان آثار است . زيرا ماده 314 قانون تجارت تصريح مي كند كه :

« مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده و ظهرنويس ها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات ، شامل چك نيز خواهد بود . » ولي پس از تصويب قانون صدور چك مفقود شدن چك مشمول ماده 14 قانون مذكور گرديد و فقط مواردي كه در قانون صدور چك پيش بيني نشده ، قابل رجوع به قانون تجارت است .

د ـ پرداخت وجه چك

پرداخت وجه چك بدون شرط است و هر گونه شرط مخالفي براي معلق نمودن يا مشروط كردن پرداخت وجه چك مانند اين است كه نوشته نشده باشد . قبل از سال 82 چك وعده دار رسميت نداشت و مي بايست به محض ارائه ، كارسازي ميشد . ماده 313 قانون تجارت تصريح مي كند :

« وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود » ولي بعدا" ماده 3 قانون صدور چك ، صدور چك وعده دار را تجويز نمود و چك فقط در تاريخ مندرج در آن ، قابل وصول شناخته شد . با اين وجود  كماكان چك به عنوان سند اعتباري محسوب نمي شود ليكن مع الاسف امروزه چك به عنوان اسكناس مورد استفاده قرار ميگيرد .

هـ ـ  عدم پرداخت وجه چك و وظايف دارندة چك براي حفظ حقوق خود

در صورتي كه وجه چك پرداخت نشود ، صادركننده چك و ظهرنويسان و ضامنين (درصورتيكه وجود داشته باشند) در مقابل دارندة چك مسئوليت تضامني دارند وماده 314 قانون تجارت مقررات مربوط به بروات را شامل چك نيز دانسته است. اما دربارة صادركنندة چك علاوه بر قواعد مربوط به بروات ، مقررات مربوط به قانون صدور چك نيز جاري است و صادر كننده چك تحت شرايطي ممكن است علاوه بر مسئوليت حقوقي مسئوليت جزايي نيز داشته باشد.  

 مسئوليت بانك در پرداخت وجه

1-برابر مواد 1 و 2 مقررات و شرايط عمومي حساب جاري بانك ملزم به پرداخت چكهايي است كه صادركنندة آن وجه كافي داشته باشد و چك نيز طبق مقررات صادرشده باشد والا مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص متضرر نخواهد بود . به طور كلي متصدي امور بانكي براي پرداخت وجه چك به نكات زير توجه مي نمايد :

  • مقررات راجع به تنظيم چك از طرف صادركننده رعايت شده باشد .
  • هويت دارنده چك با ملاحظه كارت شناسايي معتبر وي محرز گرديده و اهليت وي نسبت  به وصول مبلغ چك مشخص شود .
  • رسيدگي به مرتب بودن رديف ظهرنويسي ها يا تسلسل امضائات و احراز هويت آورنده چك .
  • وجه چك فقط به كسي كه نام وي در متن چك نوشته شده باشد و يا كسي كه چك به نفع او ظهرنويسي شده باشد يا حامل چك در مورد چكهاي در وجه حامل يا قائم مقام قانوني آنها  پرداخت ميشود .
  • دارنده چك بايد در حضور متصدي بانك پشت چك را امضاء نمايد .
  • متصدي بانك مكلف است امضاء صادركننده چك را با نمونة امضاي وي كه در بانك موجود است در حدود عرف بانكداري تطبيق دهد .

2-ماده 14 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1372 فقط درموارد ذيل دستور عدم پرداخت وجه چك را پيش بيني نموده است :

در صورت جعل چك ، سرقت چك ، مفقود شدن چك و در موارد تحصيل چك از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت و يا ارتكاب جرائم ديگر .

ضمنا دستور عدم پرداخت وجه چك به بانك بايد كتبي بوده و بانك نيز مكلف است بدوا هويت دستور دهنده را احراز نموده ، سپس از پرداخت وجه چك استنكاف كند .

در اين صورت بانك بايد گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده ، صادر و به ارائه دهنده چك تسليم نمايد . دارنده چك ، حق دارد عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده طرح دعوي نمايد و اگر اثبات كند كه دستور دهنده بر خلاف واقع ، موجب عدم پرداخت گرديده دادگاه ، دستور دهنده عدم پرداخت را علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چك به پرداخت همه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خوهد كرد .

3- برابر ماده 21 قانون صدور چك بانك ها مكلفند همه حساب هاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي محل صادره كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند .

مسئولين شعب هر بانك كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازات هاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد .

الف – پرداخت وجه چك بعد از فوت صاحب حساب

ماده 15 مقررات و شرايط عمومي حساب جاري بانك ها مي گويد :

چنانچه صاحب حساب و در مورد حساب هاي مشترك ، يكي از دارندگان حساب فوت نمايد مادام كه اطلاع كتبي به بانك نرسيده باشد و چك هاي صادره عهده حساب مزبور پرداخت شود ، هيچگونه مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود . پس از اطلاع از فوت مشتري، بانك چك هايي را كه تاريخ مندرج در آن ، مقدم بر تاريخ فوت باشد پرداخت و از پرداخت چك هايي كه تاريخ مندرج در آن موخر به تايخ فوت باشد خودداري خواهد نمود .

ب ـ  درمورد فوت، حجريا ورشكستگي يكي از شركاء حساب جاري   ( حساب جاري مشترك )

درباره فوت يكي از شركاء حساب جاري اين سئوال مطرح مي شود كه اگر چنانچه دو يا چند نفر ، حساب جاري مشترك نزد بانك افتتاح كنند و هر يك به تنهايي اجازه برداشت از موجودي مشترك را داشته باشند در صورت فوت يكي از آنان وضع حساب چه خواهد شد و به هر يك از شركاء چه مبلغي از موجودي تعلق خواهد گرفت ؟

به موجب ماده 16 مقررات و شرايط عمومي حساب جاري ، سهم هريك از صاحبان حساب جاري مشترك از موجودي حساب در صورت فوت يا حجر و يا ورشكستگي هر يك از صاحبان حساب به نسبت و ميزاني است كه در موقع افتتاح حساب تعيين مي گردد . همچنين در صورت وصول بازداشتنامه به بانك و عليه هر يك از صاحبان حساب مبني بر بازداشت موجودي حساب به نسبت و ميزاني بازداشت ميشود كه در موقع افتتاح حساب تعيين شده است .

ج ـ عدم پرداخت چك و صدور گواهينامه عدم پرداخت چك

طبق ماده 314 قانون تجارت اعتراض عدم پرداخت چك از مقررات مربوط به برات (ماده 293 تا 297) تبعيت مي نمايد و در مورد چك فقط اعتراض عدم تاديه مي تواند مصداق داشته باشد . طبق ماده 4 قانون اصلاحي صدور چك مصوب بهمن 1372 ، هر گاه چك به علتي از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا" قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسليم نمايد .

در برگ مزبور بايد مطابقت امضا صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك ( در حدود عرف بانكداري ) يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود .

بانك مكلف است به منظور اطلاع صادر كننده چك ، فورا" نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد . در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك قيد گردد .

[ چهارشنبه هفدهم شهریور 1389 ] [ 16:8 ] [ اسماعیل زاده ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مطالب این وبلاگ هیچگونه ارتباطی با سایت بانک ملت ندارد.

نویسنده وبلاگ : محمدرضا اسماعیل زاده


statistics

قالب وبلاگ

آمارگیر وبلاگ